نددت مصر يوم الاثنين بتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بشأن خطط بناء عدة سدود في بلاده ، قائلة إن إثيوبيا مستمرة في إظهار "سوء النية" و "تجاهل قواعد القانون الدولي".
قال أحمد يوم الأحد إن إثيوبيا تخطط لبناء أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في دول إقليمية مختلفة خلال العام المالي الجديد المقبل.
وقالت وزارة الخارجية المصرية إن تصريحات أحمد تكشف مرة أخرى عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل والأنهار الدولية الأخرى التي تشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تقع تحت سيادتها ويتم تسخيرها لخدمة مصالحها. بالوضع الحالي.
وقالت الوزارة إن مصر اعترفت دائما بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية واستغلال موارد نهر النيل لتحقيق التنمية.
وأوضحت الوزارة أنه "يجب إنشاء مشاريع ومؤسسات المياه هذه بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها ، وعلى رأسها دول المصب".
وقالت الوزارة إن تصريحات أحمد "ليست سوى استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يتجاهل قواعد القانون الدولي التي يجب تطبيقها والتي تنظم استخدام الأنهار الدولية" ، وأشارت الوزارة إلى أن هذه القواعد تلزم إثيوبيا باحترام حقوق الدول المشاطئة الأخرى وعدم الإضرار بمصالحها.
دخلت مصر والسودان بالفعل في نزاع متصاعد مع إثيوبيا ، التي كررت خططها لتنفيذ الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي الضخم في يوليو.
وتتجاهل خططها اعتراضات ومخاوف مصر والسودان بشأن حقوقهما المائية في حال تنفيذ التعبئة الثانية قبل التوصل إلى اتفاق ملزم بين الدول الثلاث.
يجب أن تنظم الاتفاقية عمليات ملء السد وتشغيله بطريقة تضمن حقوق المياه للبلدين وتمنع إثيوبيا من التحكم من جانب واحد في تدفق المياه إلى دول المصب.